الأمم المتحدة "قلقة" من الوضع في نيكاراغوا والسلفادور

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، عقب زيارة لغواتيمالا عن "قلقه" إزاء الوضع في نيكاراغوا والسلفادور.

وقال تورك في مؤتمر صحفي، "نحن على اتصال دائم مع مدافعين عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أسفه لغياب "التعاون" بين حكومة الرئيس دانييل أورتيغا ومكتبه، الأمر الذي "يجعل من الصعب جدا" مراقبة الوضع في نيكاراغوا، ويتعين بالتالي القيام بذلك "عن بُعد".

وبحسب ما ذكرت الأمم المتحدة، فقد صعَّد أورتيغا، الموجود في السلطة منذ 17 عاما، اضطهاد المعارضين بعد احتجاجات في عام 2018 تعرضت لقمع شديد وخلّفت أكثر من 300 قتيل.

واعتقلت السلطات، عددا كبيرا من الشخصيات المعارضة والصحفيين والنشطاء بتهم غالباً ما توصف بأنها سياسية وملفقة. يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص في ظروف قاسية، ومن دون محاكمات عادلة.

كما شددت الحكومة القوانين وقيدت حرية التجمع والتعبير، فيما تواجه الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية صعوبات كبيرة في العمل بسبب القيود القانونية والبيروقراطية.

وفي ما يتعلّق بالسلفادور، حيث يشن الرئيس نجيب بوكيلة "حربا" مثيرة للجدل ضد عصابات إجرامية، قال تورك، إن "الطريقة الوحيدة المستدامة لمواجهة هذا العنف هي احترام حقوق الإنسان".

وكانت حملة القمع قد بدأت في شهر مارس من عام 2022، وأدت إلى سجن أكثر من 81 ألف شخص.

وتعرضت الحكومة في السلفادور لانتقادات بسبب محاولات السيطرة على وسائل الإعلام وتقليل حرية الصحافة.

وهناك تقارير عن مضايقة وتهديد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، وكذلك عن استخدام الأدوات القانونية لإسكات وسائل الإعلام المستقلة.

وعدل الرئيس بوكيلي وحكومته القوانين لتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى تقييد الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وهناك قلق متزايد بشأن استخدام هذه السلطات للتضييق على المعارضة السياسية والنشطاء.